صبح پنجشنبه تیتر اول یکی از روزنامه های صبح به این موضوع پرداخته بود که قصد دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تورم زاست. دولت به تازگی اعلام نموده است که قصد دارد مبلغی را از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. میزان برداشت دو هزار و پانصد میلیارد تومان برای خشکسالی و دو هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار در نظر گرفته شده است. این تصمیم با واکنش منفی برخی و منجمله یکی از روزنامه­های صبح که سابقه روشنی در مخالفت و جوسازی علیه دولت دارد، روبرو شده است.

 

 

این گزارش با توجه به محتوای گزارش، شرایط کشور و اخبار سابق مندرج در همان روزنامه و مدیران مجموعه­ای که روزنامه را اداره می­نماید، مشحون از تناقض و جوسازی است که ذیلا به آن پرداخته می­شود:

 

الف) محتوی گزارش:

در گزارش روزنامه طی یک جمله گنگ و مبهم اشاره شده که برخی معتقدند لایحه اخیر، اصلاح جدول شماره 8 قانون چهارم توسعه است و بدون هر گونه توضیح اضافی که جدول شماره 8 چیست، ادامه گزارش با جمله «کارشناسان اقتصادی بر آثار تورمی برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی تاکید دارند» در صفحه اول پایان یافته است. علاوه بر این محتوی گزارش نشان می­دهد که ادعای تورم زا بودن برداشت صحت ندارد و کارشناسان مطالب دیگری بیان نموده­اند: نظرات کارشناسان از آنجا که متناقض تیتر انتخاب شده است و مضافا حاوی نکات جالبی است، بدین صورت ذکر می­گردد:

1-         یکی از کارشناسان مصاحبه شده توسط روزنامه، یعنی آقای هادی حق­شناس، با لحاظ وضعیت بازار جهانی، برداشت از حساب ذخیره ارزی را امری لازم و اجتناب ناپذیر برای مهار کاهش تولید داخلی ناشی از خشکسالی و بدون اثر تورمی قلمداد نموده­ و اظهار داشته: این برداشت که به صورت پرداخت مستقیم به مردم انجام می­شود، فاقد اثر تورمی است. 

2-         آقای ابوالفضل کلهر به عنوان کارشناس دیگر، عنوان کرده­ که اگر مبالغ برداشتی به واردات کالا منجر شود، اثر تورمی چندانی وجود نخواهد داشت و اگر با ارز برداشت شده کالا وارد کشور شود، تورم بوجود نخواهد آمد.

3-         فرد دیگری از کارشناسان (آقای فرهاد رهبر) در مصاحبه خود جنبه دیگری را مورد توجه قرار داده است. وی چنین عنوان نموده که به دلیل نابسامانی قیمتهای جهانی و خشکسالی در کشور، برداشت یا عدم برداشت، هر دو به افزایش قیمت در داخل منجر خواهد شد. وی در ادامه اضافه نموده است: با این حال برداشت از حساب ذخیره ارزی در کوتاه مدت اثرات تورمی را محدود می­نماید.

4-         تنها دو کارشناس دیگر، آقایان نادران و مردوخی، کمی باب میل گزارش نویس صحبت کرده­اند. بصورتیکه آقای مردوخی نگاه حاکم بر این لایحه را نگاه اجتماعی دانسته که با افزایش واردات فقر و بیکاری در همراه می­گردد و آقای نادران با غیر مشهود خواند اثرات تورمی در کوتاه مدت، اثرات تورمی برداشت را در بلند مدت و ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از واردات بیان نموده­اند.

 

ب) سوابق برداشت از حساب ارزی در روزنامه:

روزنامه مذکور و وابستگان آن، در حالی تورم زا بودن برداشت از حساب ارزی را ادعا می­کند که در مسائل مورد نظر خود چنین ادعایی را فراموش می­کند. جهت نمونه موارد زیر را بخوانید:

1-         روز چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1387، شورای اسلامی شهر تهران مصوب و روزنامه همشهری درج نمود: مترو مي‌تواند از حساب ذخيره ارزي استفاده كند. میزان برداشت مذکور معادل یکهزار و پانصد میلیارد تومان اشاره شده است، علاوه بر آنکه امکان استفاده از اعتبارات فاینانس [به میزان سه میلیارد دلار] هم وجود دارد.

2-         مدیر عامل متروی تهران روز 18 اردیبهشت 1387 اعلام نمود: در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی به مترو این اجازه داده می شود كه مبلغ ۱۰ میلیارد دلار را از حساب ذخیره ارزی برداشت كند.

3-         مدیرعامل شرکت متروي تهران در روزنامه همشهری مورخ 15 فروردین 1387گفت: اعتبارات تخصیص داده شده در بودجه سال 87 کل کشور را حاصل رایزنی ريیس شورا و شهردار تهران با مجلس دانست و افزود : رایزنی های انجام شده توسط شهردار تهران و رئیس شورای شهر با کمیسیون های عمران، انرژی و بودجه مجلس موجب شد تا سهم قطار شهری کلانشهر ها در بودجه 87 با رقمی مناسب مشخص شود.

اظهارات مذکور مبنی بر برداشتهای وسیع در حالی صورت می­گیرد که اقدام دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تورم زا تلقی شده و در خصوص تورم زا بودن اقدامات ارگانهای اشاره شده بحثی به میان نمی­آید. جهت اطلاع مناسب است خوانندگان محترم بدانند مطابق بودجه 1387، بودجه قطار شهری تهران پس از رایزنیهایی که در بالا اشاره شده به مقدار 290 میلیارد تومان افزایش یافته بود و با اقدامات اخیر حداقل 1500 میلیارد تومان دیگر یعنی بیشتر از 5 برابر بودجه مصوبه مجلس به شرکت اشاره شده اختصاص می­یابد. قیاس این دو مطلب برای نگارنده گزارش بماند.

 

ج) شرایط کشور و علت برداشت از حساب ذخیره ارزی:

جدای از مطالب فوق اگر خواسته شود به اصل موضوع لایحه پرداخت، باید بررسی نمود که کدام علت به ارائه پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت از حساب ارزی منجر شده است. در این بررسی چرایی میزان برداشت دو هزار و پانصد میلیارد تومان برای خشکسالی و دو هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار باید اشاره کرد:

1-   طبیعتا در مورد خشکسالی و اثرات نامطلوبی که برای اقتصاد و توسعه کشور دارد، نیاز به اجرای برنامه هایی است که در گام اول حداقل برای دو سال جاری (سالهای 1387 و 1388) مشکل خشکسالی در کشور مدیریت شده و در گام بعدی بسترهای مناسب برای حل مسئله کمبود آب در کشور کم باران و خشک ایران، بویژه در مواقع بحران ناشی از خشکسالی مهیا گردد. در این راستا دولت در اولین روزهای سال 1387 با تشکیل کارگروه خشکسالی، برنامه­هایی را بررسی و به دستگاههای مربوطه ابلاغ نمود. مجلس هشتم نیز در اولین روزهای تشکیل خود به موضوع خشکسالی پرداخت و از همکاری دولت و مجلس برای کاهش اثرات منفی خشکسالی خبر داد. از جمله اقداماتی که دولت برای مدیرت بحران خشکسالی در نظر گرفته است می­توان مواردی را اشاره نمود.

-     یکی از اقداماتی دولت می­کوشد آن را به سامان برساند، مدیریت منابع آب است که در ایران با چالش مواجه است. اصلاح و جلوگیری از هدر رفت منابع جمع­آوری شده در سدها می­شود، توسعه شبکه پایین دستی سدها و ایجاد مطلوبیت در نظام بهره­برداری و توزیع آب در اراضی هدف جزئ این برنامه­هاست. اصولا سدها ایجاد می­شوند تا منابع پراکنده آبی را منسجم کرده و به صورت اصولی و نظام یافته در اختیار کشاورزی و صنعت قرار دهند. درحالیکه بخش قابل توجهی از سدهای کشور فاقد چنین شبکه­های انتقالی بوده و صرفا سدها عملیات خزینه­های بزرگ را انجام می­دهند.

-     اقدام دیگر دولت، تلاش برای توانمند سازی عملیات کشاورزی و ایجاد کشاورزی سنتی در کاشت، داشت، برداشت و سیستم آبیاری، استفاده از منابع زیرزمینی آب و شبکه توزیع آن، دسترسی آسان به نهاده­های کشاورزی و نظارت بر خرید محصولات کشاورزی است. بدون شک اقدامات اشاره شده، نیازمند تامین فوری و اقدام عملیاتی است.

2-   از سوی دیگر با توجه به تغییرات گسترده قیمتها در بازار جهانی و سوء استفاده همگانی دلالان و واسطه ها که محدود به ایران نیست و بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی را به چالش کشیده است، همه کشورها به دنبال طراحی برنامه­هایی هستند که گسترش دلالی و بورس بازی فزاینده بر روی کالاهای مصرفی را مهار نمایند. تصمیم اخیر دولت هم در همین راستا بوده و جهت تنظیم بازار و برقراری توزان عرضه و تقاضا و مدیریت توزیع کالاهای اساسی صورت گرفته است. مطمئنا اگر چنین برنامه­ای در نظر گرفته نمی­شد، موج بورس بازی و واسطه گری کاذب، تورمهای غیر قابل مهار را در کشور بوجود می­آورد. کما اینکه با آنکه کشور در زمینه برنج، قند، چای و شکر مشکلی نداشت، واسطه­ها بازار عرضه این محصولات را دچار تغییرات ناگهانی کردند و اثرات آن به نگرانی مردم از بروز سونامی افزایش قیمت منجر شد.