پرونده حسين موسويان، از اعضاي تيم مذاكره كننده هسته اي سابق، اين روزها به نماد كشمكش مافياي قدرت و ثروت و جريان عدالتخواهي مبدل شده است.

 

 

روز سه شنبه هفته گذشته، سخنگوي قوه قضاييه در اقدامي بي سابقه، اعلام به صدور حكم منع تعقيب از موسويان در دو مورد ارايه اطلاعات محرمانه به بيگانگان و جاسوسي عليه نظام نمود. واكنش گروهي از دانشجويان، نسبت به موضوع، كاملا سريع و به موقع صورت گرفت و در اعتراض به اين رويه تجمعي مقابل قوه قضاييه برگزار گرديد كه البته كمتر خبر رسمي از آن در خبرگزاريها منعكس گرديد.

 

 

پس از اين واقعه، رييس جمهور، در يك حركت صحيح و منطقي، پيشنهاد كرد صورت 15 جلسه مذاكرات موسويان را منتشر نمايند. وزير اطلاعات هم، فراتر از اين موضع، از قوه قضاييه خواست اسناد و مدارك پرونده جاسوسي موسويان در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.

 

 

در چنين شرايطي كه قوه قضاييه خود را در مقابل عدالتخواهان شكست خورده ديد، در اقدامي انفعالي و مكارانه، از صدور دستور لغو منع تعقيب خبر داد، تا به نوعي پرونده موسويان در سكوت و هاله اي از ابهامات و تناقضات  به تدريج و بدون تنش از پيگيري خارج گردد و علاوه بر آن اسناد و اطلاعات مربوط به جاسوسي از خطر انتشار مصون بماند. در حقيقت حكم جديد قضايي، شتر سرخ موي مافياي ثروت و قدرت است كه اين بار در زمين قوه قضاييه بر زمين نشسته است.

 

 

با نگاه دقيق و پيگيرانه در چنين تحركاتي، به سهولت مي توان دريافت كه در حال حاضر قوه قضاييه از نماد دادخواهي و دادگستري، به نماد روشن و پيدايي از استيلا و تمركز مافياي ثروت و قدرت تغيير چهره داده و مي كوشد افواج عدالتخواهي را عليرغم بهره مندي از حمايتهاي مردمي – دانشجويي، به ناكام مبارزه مبدل سازد.

 

در همين راستا توجه به نكات ذيل مي تواند تدقيق در عمق مصيبت را هموارتر خواهد ساخت:

 

1- قوه قضاييه يكي از مراكز مهمي است كه آلودگي به فساد در آن به ميزان غير قابل تحملي بالا رفته است. اعلام حكم جلب و بازداشت 19 دانشجوي عدالتخواه شيراز، قصور و كوتاهي در پرونده فرار شهرام جزايري، متوقف گرديدن روند پيگيري پرونده دانشگاه هاوايي، مسكوت گذاشتن تخلفات مربوط به دانشگاه (باصطلاح) آزاد اسلامي، مسامحه در برخورد با فساد مديران قضايي، كارشكني و در نهايت مخالفت با تشكيل پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي، معطل ماندن پرونده هاي فراوان قاچاق كالا و ارز (كه منتهي به استعفاي دبير آن، سردار نقدي، شد)، عدم پيگيري پرونده ارتشا در فروش نفت ايران ( كه در يكي از كشورهاي اروپايي به اعلام جرم عليه يك آقازاده منجر گرديد)، و ... تنها چند نمونه از پرونده هايي است كه قوه قضاييه در قبال آن، خواسته يا ناخواسته، جانب مفسدان  افتصادي و ثروتمندان قداره بند را گرفته است.

اين مواضع در حالي است كه انواع و اقسام پرونده هاي آفتابه دزدي با قاطعيت و بدون ملاحظه رأفت اسلامي پيگيري مي شود تا امنيت سرمايه گذاري در ايران بدين واسطه بالا رود!

 

2- كوتاهي برخي از اقشار اجتماعي، بويژه دانشجويان، كه خود را نماينده جنبش عدالتخواهي بر مي شمارند، باعث گرديده تا موارد اخير بسيتر و مافيا در تداوم اهداف نامطلوب خود گستاخ تر شود.

امروز رييس جمهور انقلابي و دانشگاهي، در هر عرصه و ميداني فرياد عدالتخواهي سر داده و در تمام موقعيتهاي مناسبي كه به دست مي آورد به جنگ ببي محابا با بي عدالتي مي رود. حمله به شبكه فساد در دانشگاه آزاد اسلامي كه در محاق مصلح انديشي منتظر فرصت دوباره است، كشف جاسوسي هسته اي و واگذاري پرونده آن به قوه قضاييه كه انتظار محاكمه عادلانه را مي كشيد، خاتمه دادن به سالها آرامش و سيطره صهيونيزم كه جريان فساد بين المللي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، رسانه و ژئوپلتيك را رقم مي زد، جلوگيري از غارت بيت المال و مسترد كردن اموال عمومي به دامان ملت، و تلاش خستگي ناپذير براي توزيع متعادل ثروت ملي، نمونه هايي از اين عدالتخواهي و عدالت گستري است.

اما افسوس كه جنبش دانشجويي، عدالتخواهان را در صحنه تحقق عدالت و پشتيباني از آن، تنها گذاشته و حمايت لازم را بعمل نياورده است. برخي گروههاي دانشجويي تنها در برابر رهبر عاليقدر  و رييس جمهور عدالتخواه هستند و مطالبه عدالت مي كنند، اما آنگاه كه عدالتخواهان در حال مبارزه و تخاصم با بي عدالتي هستند، آن را تنها مي گذارند. مطلبي كه درستي آن در جريان اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و دانشگاه آزاد اسلامي، كاملا روشن و واضح است.

در ماجراي جاسوسي هسته اي نيز عدم حمايت دانشجويان از  پيگيري عدالتخواهي به خوبي مشخص است. اين، مسئله اي است كه جنبش دانشجويي بايد موضع خود را در قبال آن و موارد مشابه اعلام نمايد. آيا دانشجويان فقط در مقابل عدالت گستران، مطالبه كنندگان عدالت مي شوند، يا آنگاه كه عدالت گستران، مشغول مبارزه در ميدان عمل هستند، آنها را در جنگ فقر و غنا، همراهي و پشتيباني خواهند نمود؟

 

3- مافياي ثروت و قدرت، امروز بيش از هر روز ديگر، خود را در عرصه حق گريزي و پايمال نمودن قانون، فارغ البال و مبسوط اليد مي بيند. بهره برداري از نفوذ و حضور برخي عناصر شاخص در مجالس و مجامع حاكميتي، و سوء استفاده از جايگاه ايشان كه مرزهاي اعتقادي انقلاب را نيز درنورديده است، گاه و بيگاه با تهديدهاي ايجاد حاكميتهاي دوگانه همراه شده است. مطلب اخير  باعث مي شود برخورد با مافيا، جراحي سخت و جانكاهي از نظام حاكميتي تلقي شود كه در نهايت، مصلحت سازيهاي برخي اشباح الرجال، مانع از ريشه كني قاطع و هميشگي فساد و عوامل آن مي شود. در چنين شرايطي تروريسم رواني-تبليغاتي حاكم بر حاكميت اصولگرايي ناب، نيز مطلوبيت و كارآمدي عدالتخواهي را به مذبح برده، عدالت را واژه اي غيرعقلاني، خارج از منطق و بي ارزش تعبير مي نمايد.

 

با توجه به چند نكته اشاره شده، لازم است، جريان شناسي سياسي-اجتماعي انقلاب اسلامي، زايش دوباره اي نمايد تا فساد و عدالت گريزي معدودي پايان پذيرد.